الاقتطاع من الآجر بسبب الإضراب
إن الاقتطاع من أجور المضربين خلق جدالا واسعا بين المنظمات النقابية والسلطات الحكومية، فهذه الأخيرة ترى أن هذا الاقتطاع إجراء طبيعي حسب معادلتها العبقرية الأجر مقابل العمل، بينما ترى النقابات ومعها عموم العمال والموظفين أنها مارست حقا دستوريا مشروعا وهو الإضراب .
وحين يغيب القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب فالنقابات على حق في ممارستها الإضراب عن العمل بصفة مطلقة وغير مقيدة. في الحقيقة هناك صراع خفي بين السلطات الحكومية وأرباب العمل من جهة وبين النقابات من جهة أخرى. فالفئة الأولى تريد تقييد هذا الحق الدستوري لاعتبارات الحفاظ على حسن سير المرفق العمومي والمقاولات. أما الفئة الثانية فترى في تقييد هذا الحق الدستوري تجريد فئة العمال والموظفين من آخر ما تبقى لديهم من سلاح يشهرونه في وجه السلطات الحكومية والباطرونا لحثهم على الحوار الجدي وانتزاع الحقوق، فالنقابات لا تريد تقليم أظافر منخرطيها لكي لا تبقى دون فعالية.
إن تبرير السلطات الحكومية حول الاقتطاع من أجور المضربين لا يستند على أساس دستوري وقانوني، فمعادلة العمل مقابل الأجر حق أريد به باطل، فعند نعت إضراب العمال والموظفين بغياب غير مبرر ينتج عنه اقتطاع من الأجر لا يستقيم على حال، فالإضراب ليس غيابا غير مبرر عن العمل بل هو امتناع عن العمل خصوصا عندما يصاحب هذا الإضراب حضور المضربين أمام مقرات العمل أو أمام الوزارات المعنية. إن هذا التفسير الحكومي للإضراب يعد تفسيرا تعسفيا لان المضربين مارسوا حقا يكفله الدستور وسلوكا حضاريا وليس سلوك لا مسئول كما يحدث عندما يتغيب عامل آو موظف عن العمل بشكل فردي بإرادته ودون مبرر قانوني كالمرض مثلا.
كما أن سلوك الحكومة في اللجوء إلى الاقتطاع من الأجور يعتبر ترهيبا للعمال والموظفين وتخويفا لهم وتعديا على أجرتهم، فهي بذلك تقع في المحظور وهو منع العمال والموظفين من ممارسة حق دستوري مشروع، واتهامهم بعدم المسؤولية بتبريرها إضرابهم بغياب غير مبرر عن العمل، وبهذا فمن حق المضربين رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة وأرباب العمل لاتسام فعلها بالشطط في استعمال السلطة.
وعلى السلطات الحكومية أن تكف عن سلوك مسطرة الاقتطاع وان ترجع ما تمت سرقته من اجور المضربين وان تفتح نقاشا واسعا مع النقابات حول القانون التنظيمي لممارسة الإضراب.
محمد ازوض
المشاهدات:
0 تعليقات
